أطلق "مرصد قانا لحقوق الإنسان" مذكرةً قانونية تمهيدًا لرفعها إلى المدّعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية بشأن "الحالة في غزّة وفلسطين المحتلة"، وذلك في مؤتمر صحافي عُقد يوم الاربعاء بتاريخ 31/1/2024 في مقرّ نقابة الصحافة بحضور حشد من الهيئات والشخصيات الحقوقية اللبنانية والعربية ومشاركة إعلامية واسعة.  

بعد الإفتتاح بالنشيد الوطني اللبناني وكلمة ممثل نقيب الصحافةالأستاذ فؤاد الحركة، عرض رئيس جمعية مرصد قانا لحقوق الإنسان د. محمد طيّ ملخصاً لمضمون المذكرة القانونية، مشيرًا إلى أنّها موجّهة ضد قادة العدو الصهيوني من السياسيين والعسكريين المتورّطين في الحرب على غزّة وداعميهم من القادة الغربيين كرؤساء الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وسائر المتواطئين في التخطيط والمشورة لصالح العدو الإسرائيلي في حربه على غزّة.

وتطرق أثناء عرضه للمذكرة إلى الوصف القانوني للجرائم التي ارتكبها الصهاينة بحق فلسطين وشعبها، من خلال استعراضالتوصيف الصحيح والترابط التاريخي للجرائم التي نفّذتها الدول التي ساهمت وشاركت في إقامة "دولة إسرائيل"، فضلًا عن المخالفات التي ارتكبتها كلّ من "عصبة الأمم" و"الأمم المتّحدة" بما يتعلّق بالقضية الفلسطينية، والتي مكّنت العدو من المضيِّ في غيّه وعدوانه ضد الفلسطينيين.

وأكّد د.طيّ أنّه لا تستقيم علميًّا مقاربة هذه الجرائم على أنها جرائم آنية حصلت وانتهت في كل مرة على حدة، ولكنها جرائممستمرّة ومتمادية وهدفها البعيد الاستيلاء على كامل فلسطين بما فيها غزة، وإلغاء خصوصية الشعب الفلسطيني. 

وتناول د. طي مسهباً الوضع في غزّة منذ أنطلاق عملية "طوفان الأقصى" مثبتًا أنّ هذه العملية جاءت دفاعًا عن النفس مقابل كلّ الممارسات الإجرامية الظالمة التي قام ويقوم بها الصهاينة ضد غزة والشعب الفلسطيني بأكمله منذ جرى تأسيس الكيان الغاصب على أرضه، وشدّد على أنّ الردّ الصهيوني الوحشي على هذه العملية لا يمكن بأيّ حال وضعه ضمن إطار الدفاع عن النفس لافتقاره إلى الأركان القانونية والمادية لحالة الدفاع، شارحًا أنّ ما أقدم عليه الصهاينة يشكّل اجتماعًا ماديًا ومعنويًا لعدّة جرائم كبرى، أبرزها: جرائم الحرب، والجرائم ضدّ الإنسانيّة، وجريمة العدوان، وجريمة إبادة جنس بشريّ، والأخطر منها جميعًا، جريمة القضاء على الوطن.

وتحدث د.عصام نعمان مضيفا على ما جاء في عرض المذكرة مشيراً إلى دلالات القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، وأهمية مواجهة الاحتلال الصهيوني وجرائمه على المستوى القانوني والقضائي الدولي، مشدّدا على ضرورة مواكبة الحدث والإجراءات القانونية والدولية المُتخذة بحق العدو الإسرائيلي. 

وفي الختام قدّم المحامي أ. وجيه زغيب مداخلة منوّها بإطلاق المذكرة مقترحاً مطالبة المجالس التشريعية والدول المتضررة القيام بتعديل قوانينها الداخلية انسجاماً مع إلتزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية ليصبح القضاء المحلّي صاحب صلاحية شاملة تؤهله ليكون مختصاً بملاحقة الجرائم الدولية الموصوفة بدل انتظار القضاء الدولي للتحرك في مواجهة هذه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها.